عليكـــــــم بســــــــنتي

هذا موضوع مفيد أكتبه هنا للفائدة

أخرج أبو داود والترمذي وإبن ماجة وأحمد وإبن حبان والحاكم:

عن العرباض بن سارية قال ثم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

هذا حديث مشهور، لكن لم يروه لا البخاري ولا مسلم، وفي تصحيحه نظر!

فقد رُوي من طرق كلها عن: عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: أتينا العرباض بن سارية... الحديث.

حجر بن حجر الكلاعي الحمصي: لم يوثقه إلا الحاكم و ابن حبان على عادتهم في توثيق المجاهيل. وقال عنه ابن القطان لا يُعرف، وهو الصواب إذ ليس له إلا هذا الحديث ولم يرو عنه إلا رجل واحد. ولذلك قال عنه ابن حجر في التقريب: مقبول، وهو لقب تضعيف.

عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي الشامي: قال عنه ابن القطان: مجهول، والحديث لا يصح (أي هذا الحديث). ولم يوثقه إلا ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل من التابعين. ولذلك قال عنه ابن حجر في التقريب: مقبول! وهذا اللقب يعطيه عادة لمستور الحال. وقال عنه الذهبي في الكاشف: صدوق، وهو لقب تضعيف.

وقد وهم الحاكم -رحمه الله- فقال: وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو.

قلت: نعم احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وليس ببعبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي!!!

على أن الطبراني في الأوسط ساق للحديث سنداً آخر هو:

حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي المطاع عن العرباض بن سارية السلمي

لكنّه أعلّه بالتفرد بقوله: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي المطاع إلا عبد الله بن العلاء بن زبر

وإبراهيم بن عبد الله بن العلاء: وثقه إبن حبان، وقال عن النسائي ليس بثقة.
أحمد بن إبراهيم: لم أميزه.

وعلى أية حال فإن هذا الإسناد ضعيف لا يصح للمتابعة لأن يحيى بن أبي مطاع: ثقة، لكنه لم يسمع من عرباض ولم يدركه، بل أرسل عنه كعادة الشاميين. إنظر ميزان الاعتدال (7\221).

وقد جاء الحاكم بإسناد أشد إظلاماً من هذا:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عيسى بن زيد التنيسي ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي أنبأ عبد الله بن العلاء بن زيد عن يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سارية

وهذا إسناد فيه نفس الإنقطاع السابق والتفرد الذي أشرنا إليه، عدا ضعف الرواة إلى الحاكم.

عبد الله بن العلاء بن زيد: مجهول، ولعله بن زبر الذي تفرد بهذا الحديث، وهو ثقة.
عمرو بن أبي سلمة التنيسي: قال عنه ابن حجر: صدوق له أوهام. وقال عنه أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به, وضعفه ابن معين والساجي.
أحمد بن عيسى بن زيد التنيسي: قال ابن عدي: له مناكير. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال عنه ابن طاهر: كذاب يضع الحديث. وقال ابن حبان يروي عن المجاهيل الأشياء المناكير، و عن المشاهير الأشياء المقلوبة.

النتيجة أن الحديث هذا لم يروه إلا رجلين مستوري الحال. وهذا قد يصححه بعض علماء الحديث ممن يعرفون بتساهلهم في توثيق المجاهيل من التابعين كإبن حبان والحاكم وإبن خزيمة وأغلب المتأخرين. أما عند أغلب المحدثين المتقدمين فلا تصح رواية المستور.

وفي المتن نكارة واضحة. فمعلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عمر رضي الله عنه نفسه الخليفة الراشد، سمي ما رآه من تجميع صلاته ليالي رمضان بدعة ولم يقل إنها سنة. فتأمل على أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل. فدل أنه لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة.

بل من غير المعقول أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع السنة لغيره. ولو فرضنا جدلاً أنه فعل، لكان وضع معايير واضحة لنعلم من هم الخلفاء الراشدين. ولو تأملنا أقوال العلماء في خلافة الحسن رضي الله عنه لعلمنا أن العلماء اختلفوا فعلاً في شخصية الخلفاء الراشدين. فكيف يأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام باتباع سنة غيره دون أن يحددهم لنا؟

وبهذا يكون هذا الحديث ضعيفاً، والله أعلم.

((منقووول))