حل مجلس الأمة الكويتي

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوما بحل مجلس الأمة.

ودعا المرسوم الأميري إلى اجراء انتخابات جديدة في 29 حزيران/يونيو المقبل،

وقال أمير الكويت في خطاب تلفزيوني :"كان علي اتخاذ قرار صعب أردت تجنبه، ولكني انتهيت إلى أنه من واجبي حل البرلمان للحفاظ على أمن أمتنا".

وأضاف الأمير قائلا :"لقد شاهدنا الموقف المتوتر الذي أبعدنا عن التركيز على بقية أولوياتنا، والذي بدأ يهدد أمن واستقرار أمتنا".

ويقول محمد العجمي مراسل بي بي سي في الكويت إن حل البرلمان جاء تنفيذا لطلب تقدمت به الحكومة إلى أمير الكويت بتفعيل المادة 102من الدستور الكويتي.

وتنص المادة على حل البرلمان في حالة عدم التعاون مع الحكومة أو العكس.

وهذه هي رابع مرة يتم فيها تفعيل المادة في تاريخ الحياة النيابية الكويتية منذ أربعة عقود.

ويأتي المرسوم الأميري بعد جدل شهدته الساحة السياسية في الكويت حول مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتقليص عدد الدوائر الانتخابية من 25 دائرة الى 10 دوائر.

ويقول المطالبون بتقليص عدد الدوائر الانتخابية ( وهم من الإسلاميين والإصلاحيين والمستقلين والليبراليين) إن ذلك سيقلل امكانيات شراء الأصوات والتزوير في الانتخابات.

إلا أنهم يريدون تخفيض عدد الدوائر إلى 5 دوائر لضمان نزاهة الانتخابات.

وتأزمت الأوضاع الاثنين حينما قام أعضاء المجلس المؤيدون للحكومة بالتصويت لإحالة مشروع القرار إلى المحكمة الدستورية.

وقد أثارت هذه الخطوة غضب نواب المعارضة الذين اتهموا الحكومة بأن غرضها من هذه الخطوة هو إعاقة الإصلاح .

وانسحب 29 نائبا من مجلس الأمة وأعلنوا تشكيل كتلة جديدة اسموها كتلة التغيير قامت الأربعاء بطلب استجواب لرئيس الوزراء، في أول سابقة من نوعها في تاريخ البلاد.

يذكر أنه منذ عام 1962 شهد مجلس الأمة الكويتي استجواب 30 وزيرا، ولكنه لم يشهد قط استجواب رئيس وزراء.

وقد بدأت الكتل النيابية حملتها الانتخابية بالفعل. ومن المقرر إجراء الانتخابات وفقا للنظام الانتخابي الراهن الذي يضم 25 دائرة.
مع تحيـــــــات

الهامورة

(( م ن ق و ل ))